شناخت نام تجاری:

شنبه 26 بهمن 1398 نویسنده: درسا م |

  

شناخت نام تجاری،به ذهنیت های افراد در رابطه با نام تجاری اطلاق می گردد و شامل کلیه ی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات مرتبط با نام تجاری است.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی کلیه ی ارزش آفرینی های نام تجاری است.

در واقع ،آنچه که ارزش ویژه ی نام تجاری را ایجاد می کند،شناخت نام تجاری است.به عبارت دیگر،ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ،هنگامی ایجاد می شود که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد کند.
طریقه ی روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری ضروری است.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های  مجزا ثبت و ذخیره می شود.نهایتاَ با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می گردد  تا ارتباطاتی را بین آن ها برقرار سازد و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.
بنابراین،نحوه ی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می سازد.هنگامی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری گردد،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی ضرورت می یابد.
تحقیقات بسیاری در رابطه با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،نحوه ی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری کنند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،سبب تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)
همچنین نکته ی دیگری که حائز اهمیت است،این است که مشتریان  نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می کنند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد است.بنابراین،بر خلاف تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.پس ضرورت می یابد که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت کنند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان
به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری است و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می گردد.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان شده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می کند.
آگاهی از نام تجاری:
آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن  می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.
آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری است.تشخیص نام تجاری عبارت است از توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در به یادآوردن نام تجاری هنگام مواجهه با نیاز به نوع محصول
در ذهنیت اول (تشخیص  نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می کند را تداعی کند،در این حالت  آگاهی از نام تجاری طبقه ی نیاز را به فرد یادآوری می کند و در واقع بیان کننده ی تشخیص نام تجاری است.اما در وضعیت  دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی رو به رو می شود که برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.در این حالت طبقه ی نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری است.در واقع،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری است.
ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان دارای چندین مزیت است.اول اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان خطور کند.بنابراین احتمال انتخاب نام تجاری از سوی مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه در مورد محصولاتی که تصمیم گیری در مورد آن ها آسانتر است،آگاهی از نام تجاری سبب انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در واقع آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می گذارد.

   


اعتبار برند

شنبه 26 بهمن 1398 نویسنده: درسا م |


اعتبار نام تجاری،عبارتست از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری  موجود است.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ی ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند. چنین اقداماتی ممکن است با توجه به شرایط بازار(مثل رقابتی بودن یا رفتار مصرف کننده)معتبر باشد یا نباشد.

بنابر نظر اسوینی و اسویت،اعتبار برند خلاصه ای  از ارتباطات برند با مشتری و مشتری با برند طی زمان است، زیرا مشتریان می توانند با برند ارتباط بر قرار کنند و برند نیز می تواند متقابلاَ با مشتریان ارتباط بر قرار کند.به بیانی دیگر ، اعتبار نام تجاری تاثیر تجمعی اعتبار همه اقدامات بازاریابی قبلی انجام شده توسط آن نام تجاری را نشان می دهد و یا همانطور که کاپفرر می گوید: " اعتبار نام تجاری  حافظه ی  زنده ی اقدامات انجام شده توسط نام تجاری می باشد."
نام تجاری معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع آن محصول ، ریسک های درک شده ی کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنند گان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری است.اعتبار برند ممکن است ادراکات(یا انتظارات) مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد، این به این دلیل است که نام تجاری ممکن است بر فرایند روانی که در آن سطوح کیفیت عینی به سطوح کیفیت درک شده تبدیل می شود تاثیر بگذارد.بنابراین ممکن است دو نام تجاری با کیفیت مشابه به دلایل سطوح متفاوت اعتبارشان کیفیت درک شده ی متفاوتی داشته باشند.در همین رابطه، روبرت و ارهان ،مطرح می کنند که ثبات در کیفیت محصول، منجر به سطح پایینی از تغییر پذیری محصول می گردد. پر واضح است، نام های تجاری با روند کیفیتی خوب اگر در مورد موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند ،می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.
هم تخصص و هم قابل اعتماد بودن یک نام تجاری، تاثیرات تجمعی استراتژی ها و اقدامات بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند.نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در رابطه با صدق قول هایشان داشته باشند، اعتبار بالاتری خواهند داشت.ساختارهای سازگارو شفافیت سازی، پیش زمینه هایی برای این اعتبار  به شمار می روند.شفافیت باعث عدم ابهام در اطلاعات محصول دارای برند می گردد و سازگاری درجه ی هماهنگی و همسویی میان اقدامات بازاریابی وثبات استراتژی های ترکیبی ،طی گذشت زمان است.
بنا براین،کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه ی اصلی تشکیل شده است:
قابلیت اعتماد و تخصص
قابلیت اعتماد به تمایل انجام شرکت ها نسبت به پیمان ها و قول هایشان گفته می شود و تخصص ،توانایی شرکت ها برای ارائه ی واقعی پیمان ها و قول هایشان را گویند.
بنابراین ،همانطور که گفته شد،اعتبار نام تجاری شرکت، نقش مهمی در تاثیر گذاری بر نگرش ها ونیت خرید دارد که این مهم، مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد. اعتبار شرکت بخشی از تصویر یا شهرت مثبت شرکت است.همچنین، اعتبار شرکت نقش مهمی در توانایی شرکت برای تضمین وام ها ، گسترش شرکت و محصولات دارد.علاوه بر آن، اعتبار شرکت در شکل دادن هویت شرکت نیز مهم است. در اغلب مواقع،مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند ،تبلیغات و آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را به راحتی خریداری می نمایند.پس عجیب نیست که هزینه های اطلاعاتی ذخیره شده در ذهن مشتریان، اثر مثبتی بر قصد خرید برند می گذارد.به ویژه آنکه کیفیت درک شده ،به قضاوت نهایی مشتری در خصوص ارشدیت یا اولویت خرید یک محصول یا خدمات  می انجامد .
 

   


 
شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟


نام های تجاری
نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.
از انتخابتان متشکریم .

   



به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد (تضامنی،سهامی،نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است.

-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.

قانون ثبت شرکت


البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بند«ج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است، مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

   


به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

   



در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی افزایش سرمایه از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حالی شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی شدنیه البته باید دقت بشه این افزایش سرمایه نباید باعث بشه تعهد شرکا بدون اجازشون زیاد بشه.
در شرکت های سهامی در دو حالت افزایش سرمایه اجباری میشه:
اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش انجام بشه.
اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه.
انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
افزایش سرمایه از طریق نقدی
افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنه. همینطور طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی تاو قتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشه. پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشه. در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشه. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشه.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کنه. هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه
نکته : اگر همه سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه از طریق خرید سهام جدید
مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده 168 – در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنن. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسه در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشه. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید بشه.

آگهی حق تقدم
در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسه. این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر بشه. این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدمشون خودشون اطلاع دارن،  دیگه نیازی به انتشار آگهی نیست.

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:
نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت،  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………  میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ ……………………………………..  ریال منقسم به  ……………..  سهم  …………………. ریالی  با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  ……………………..  (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره  ……………………………………..  شرکت نزد بانک   ……………………………………..     شعبه  ……………………….      واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ……………….  شهرستان ……………..  خیابان ……………….  کوچه …………… پلاک ………………………….    کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

محاسبه میزان حق تقدم
در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر بشه.محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشه. مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکته، حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شه، بنابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی نداره.

لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده
لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
برای افزایش سرمایه چه مستنداتی لازمه:
در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه بشه. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشه. بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشه. محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود. همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشه. البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشه.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشه به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه، در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشه صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشه، اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی نداره.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشه، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشه.

در ماده 183 قانون تجارت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنن. این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

 

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم : افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.  آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با  همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون به تصویب  هیأت وزیران میرسد.

 

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردن، می تونن در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنن. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشه.
ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ها نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.
در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشه.
تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.
مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
اظهارنامه افزایش سرمایه
شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
 

   



در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی افزایش سرمایه از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حالی شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی شدنیه البته باید دقت بشه این افزایش سرمایه نباید باعث بشه تعهد شرکا بدون اجازشون زیاد بشه.
در شرکت های سهامی در دو حالت افزایش سرمایه اجباری میشه:
اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش انجام بشه.
اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه.
انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
افزایش سرمایه از طریق نقدی
افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنه. همینطور طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی تاو قتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشه. پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشه. در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشه. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشه.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کنه. هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه
نکته : اگر همه سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه از طریق خرید سهام جدید
مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده 168 – در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنن. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسه در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشه. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید بشه.

آگهی حق تقدم
در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسه. این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر بشه. این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدمشون خودشون اطلاع دارن،  دیگه نیازی به انتشار آگهی نیست.

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:
نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت،  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………  میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ ……………………………………..  ریال منقسم به  ……………..  سهم  …………………. ریالی  با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  ……………………..  (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره  ……………………………………..  شرکت نزد بانک   ……………………………………..     شعبه  ……………………….      واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ……………….  شهرستان ……………..  خیابان ……………….  کوچه …………… پلاک ………………………….    کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

محاسبه میزان حق تقدم
در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر بشه.محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشه. مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکته، حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شه، بنابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی نداره.

لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده
لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
برای افزایش سرمایه چه مستنداتی لازمه:
در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه بشه. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشه. بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشه. محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود. همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشه. البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشه.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشه به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه، در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشه صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشه، اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی نداره.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشه، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشه.

در ماده 183 قانون تجارت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنن. این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

 

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم : افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.  آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با  همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون به تصویب  هیأت وزیران میرسد.

 

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردن، می تونن در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنن. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشه.
ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ها نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.
در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشه.
تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.
مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
اظهارنامه افزایش سرمایه
شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
 

   


عمل ثبت شرکت تجارتی

سه شنبه 24 دی 1398 نویسنده: درسا م |


طبق ماده ی 197 قانون تجارت «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد». بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجارتی باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.

قانون، ثبت شرکت را به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده 198)

در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:

ثبت شرکتنامه: به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکت نامه ندارند بقیه ی شرکت های تجارتی احتیاج به شرکت نامه دارد.

به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت به رسد، والا طبق دستور ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت موجب پیچیدگی کار می شود از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکت نامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماَ ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکت نامه تصدیق خواهند نمود.

ثبت شرکت: ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است. عمل و دفاتر آن نیز جدا است. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید، در دفتری که به این جهت به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ی ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه شرکتنامه

اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت تجارتی مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد و خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.

2-مقدار سرمایه (با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ضامن نیز منتشر شود.

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.

شعبه شرکت

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است.در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضانامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضانامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضا او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور شرکت های خارجی که متقاضی ثبت شعبه ی خود در ایران هستند موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنغتی ارائه نمایند:

1-اساسنامه ی شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت

3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه ی تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره ی امور شعبه

به غیر از مدارک فوق الذکر طبق ماده شرکت های متقاضی موظفند ترجمه ی فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ی (4) این آئین نامه.

2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه ی شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن نزد مراجع ذیربط.

3-ارائه ی سابقه ی فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه ی امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

6-آخرین گزارش مالی تایید شده ی شرکت خارجی طرف نمایندگی

7-معرفی وزارتخانه ی ذیربط

طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.

تغییرات

در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد...مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود و هم چنین موقعی که به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شرکت سهامی از بین می رود به همان ترتیب باید ثبت و آگهی شود.

کیفیت ثبت تغییرات به این طریق است:که پس از ارائه ی مدارک آن که غالباَ به موجب تصمیمات مجمع عمومی در شرکت های سهامی است و یا اکثریت و یا به اتفاق شرکاء در سایر شرکت ها و رسیدگی به صحت و سقم آن در صورتی که مطابق قانون باشد هر تغییر در ذیل ثبت بدوی به ثبت رسیده و خلاصه ی آن نشر می شود.

   



 
مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.

فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به ثبت شرکت سهامی عام می نمایند.

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.

پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.

ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.

شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها:

پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت ثبت شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.

اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

   



یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت ، نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد . هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند.
بر این اساس، توانمندی مدیران برندها در ساخت یک برند قدرتمند بسیار ارزشمند است. یکی از عوامل تاثیرگذار در طراحی یک برند موفق ، انتخاب نام برند است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که چگونه برای محصولات و سازمان خود نام تجاری انتخاب کنیم. شایان ذکر است، متقاضیان عزیز در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب و کارآزموده ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند.

• طریقه انتخاب درست برند
در نام گذاری خدمت یا محصول، خلاقیت و نوآوری بسیار مهم است. نام انتخابی باید منحصر به فرد باشد تا مصرف کنندگان و مشتریان بتوانند شما را به راحتی از رقبایتان تشخیص دهند.
به دلیل تنوع برندهای ثبت شده در ایران و خارج از ایران ، استعلام برند قبل از انجام کار بسیار حائز اهمیت می باشد. این امر موجب اطمینان خاطرتان می شود که برند مورد نظر قبلاَ به ثبت نرسیده است. لذا ، به منظور پیشگیری از تقاضاهای تکراری و جلوگیری از درخواست مجدد علائم ثبت شده اعم از عین یا مشابه و غیره و اطاله زمان ، پیشنهاد می شود قبل از ثبت ، از برند مورد نظرتان استعلام بگیرید.
برای جلوگیری از عدم رد برند پیشنهادی، علامت نباید طوری طراحی شود که موجبات اشتباه را در میان مصرف کنندگان فراهم آورد. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.
نکات قابل توجه راجع به انتخاب نام مناسب برند :
1- اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند. طبق قوانین بین المللی نمی توان از نام هایی استفاده کرد که به نوعی شهرت پیدا کرده اند. استفاده از این اسامی برای برند غیرقانونی به شمار رفته و قابلیت ثبت ندارند.
2- در صورتی که علامت نتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز نماید قابل ثبت نیست.
3- شما باید از نام هایی استفاده کنید که حتماَ فارسی بوده یا به عبارت دیگر ریشه فارسی داشته باشند. البته چنانچه بخواهید برای برندتان اسم لاتین انتخاب کنید باید هم مجوز فعالیت مرتبط به آن را داشته و هم کارت بازرگانی تهیه نموده باشید.
4- شباهت نزدیک به 50% با نام تجاری دیگر منجر به اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند خواهد شد. مشابهت تنها مشابهت کامل نیست و الفاظ برند حتی ممکن است با شباهت کم باعث اخطار خوردن برند شوند.
5- در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلولزی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت کردن برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.
6- استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ، ثبت علامت در طبقات خاص ( شلوغ ) را راحت تر خواهد کرد.
7- برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگو از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.
8- واژه هایی از قبیل صندلی ، واژه ای عام است و باید در کنار آن از واژه های خاص استفاده نمود تا بتوان آن را ثبت نمود.
9- واژه های توصیف کننده از قبیل کلمه سرعت برای اینترنت قابل ثبت نیست . زیرا تنها محصول را توصیف می کند و قابلیت تمایز بخشی ندارد.
10- استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. ( ثبت نقطه جغرافیایی )
11- در صورتی که علائم تجاری عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند باشد و یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، ثبت علامت تجاری غیرممکن است مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط، اجازه استفاده از آن صادر گردد.
12- چنانچه، علامت تجاری عین علامتی باشد که بیشتر به نام مالک دیگری ثبت شده است و یا تاریخ تقاضای ثبت برند آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان محصول و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت باعث فریب و گمراهی مصرف کنندگان گردد، نمی تواند ثبت شود.
13- اسامی غیراسلامی و غیرمعقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند
تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند برای رونق کسب و کار و حمایت های دولتی ، علامت تجاری را انتخاب نمایند و به ثبت برسانند . برای اقدام به ثبت اول باید مدارک خود را تکمیل نمایند.
مدارک مورد نیاز ثبت برند شخص حقیقی :
- نسخه ای از شناسنامه
- نسخه ای از کارت ملی
- نسخه ای از کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت
- امضای وکالتنامه
مدارک مورد نیاز ثبت برند شخص حقوقی :
- مدارک مثبت هویت مدیرعامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
- نسخه ای از روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ( از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد )
- نسخه ای از مجوز فعالیت ( جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی )
- کارت بازرگانی ( در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد )
- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6 * 6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت ها هستند.
- استفاده از حق تقدم در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

   



یکی از مباحث مهم پیرامون ثبت شرکت ، پلمپ دفاتر تجاری است. اگر شرکتی تاسیس کرده اید، حتماَ باید دفاتر خود را پلمپ کنید. دفاتر پلمپ که با اسامی دفاتر قانونی و دفاتر مالیاتی هم نام برده می شوند، دفاتری هستند که مربوط به مبحث مالیاتی اشخاص حقوقی می شوند.
مطابق قانون مالیات ، هر شخصیت حقوقی بعد از ثبت در سامانه ثبت شرکت ها ملزم به درخواست سالانه برای دریافت دفاتر پلمپ از اداره مربوطه و تکمیل آن ها توسط حسابدار و بر حسب فعالیت شخصیت حقوقی و تحویل آن ها به اداره مالیات در سال بعد می باشد. این دفاتر شامل دفتر کل و دفتر روزنامه است که در قالب های 50 و 100 و 200 برگی قابل تنظیم می باشند. درخواست این دفاتر قبل از شروع سال مالی شخصیت حقوقی بایستی انجام گیرد که در حالت معمول یعنی تا انتهای اسفند ماه هر سال . مگر اینکه سال مالی طبق درخواست متقاضی دوره زمانی دیگری تعیین شده باشد.

با ارائه دفاتر پلمپ به اداره مالیات ، پایه و اساس تعیین مالیات شخصیت حقوقی همین دفاتر خواهند بود.
پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود. سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره مربوطه در آن درج می شود. به این صورت، امکان هیچ گونه جابه جایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.
در این مطلب، با نکات مهم پلمپ دفاتر تجاری آشنا می شویم .
- جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید. لذا ، همان طور که اشاره شد، دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری ، امضاء و پلمپ گردند.
- دفتر کپیه احتیاجی به ثبت و پلمپ ندارد.
- در شرکت های سهامی، داشتن دفتر سهام اجباری است ولی نیازی به پلمپ ندارد.
- پذیرش پلمپ دفاتر تجاری ، از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می گیرد. بعد از تکمیل اطلاعات در سامانه ، لازم است پرینت اظهارنامه را به انضمام سایر مدارک ، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.
- بعد از ارسال و پست مدارک ، درج بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست در سامانه نامبرده الزامی است.
- با توجه به قوانین جدید، دفاتر پلمپ فقط به نشانی و کد پستی ثبت شده شرکت در سامانه مربوطه ارسال می گردد. از این رو از به روز رسانی و صحت کلیه اطلاعات وارد شده در این باره مطمئن شوید. در غیر این صورت، شرکت ها ابتدا بایستی نسبت به اصلاح کدپستی و نشانی شرکت اقدام نموده و سپس درخواست تقاضا برای پلمپ دفاتر را انجام دهند.
- پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری در سامانه و به صورت اینترنتی بعد از تایید کارشناس اداره ثبت شرکت ها انجام می شود.
- پیشنهاد می شود چنانچه جزء شرکت هایی هستید که معاملات زیادی دارید ، از ابتدا دفتر دویست برگ سفارش دهید تا مجدداَ مجبور به پلمپ دفاتر نباشید.
در صورتی که کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.
- پلمپ دفاتر تجاری ارتباطی با فعالیت یا عدم فعالیت شرکت ندارد. در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید فاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.
- دفاتر پلمپ شده از تاریخ درخواست به بعد فقط در همان سال مالی دارای اعتبار هستند . بدیهی است اشخاص حقوقی و حقیقی برای استفاده از این امکان باید قبل از شروع سال مالی اقدام به این درخواست کنند و حتی المقدور انجام امور پلمپ دفاتر تجاری خود را به ماه های پایانی سال موکول نکنند.

• مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری ( اشخاص حقوقی )
- تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
- کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و مهر شرکت
- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
- کپی روزنامه رسمی

• مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری ( اشخاص حقیقی )
- تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
- کپی کارت ملی متقاضی
- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
از انتخابتان متشکریم .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران مجرب فکر برتر تماس حاصل فرمایید و یا به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری
- مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره مربوطه

   



 
یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود ، کاربرد عملی خیلی زیادی دارد. به طوری که در روزنامه رسمی آگهی بیشترین نوع شرکتی که دیده می شود متعلق به این نوع شرکت است.
ماده 356 قانون جدید در باب این شرکت اعلام می نماید : شرکت با مسئولیت محدود ، " شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن ، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت ، تشکیل می شود . بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد.
علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت ، قرارداد شرکت باید از شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد.
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، متضمن " سه " نوع ضمانت اجراست . " بطلان " شرکت ؛ " مسئولیت مدنی " کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و " مسئولیت کیفری " اشخاص اخیر .

اول : بطلان شرکت
بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد ؛ مثل اینکه یکی از شرکاء ، اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد. ممکن است این بطلان به دلیل عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد ؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان ، مطابق مقررات راجع به این نوع شرکت ها نباشد.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود :
قانون تجارت ، در مواد " 96 " و " 97 " ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است :
علت " ماهوی " که در ماده 96 معین کرده است و آن ، این است که تمام سرمایه نقدی تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم نشده باشد.
علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت ، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مساله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، این است که آیا تقویم به مبلغی غیرواقعی و قید این مبلغ غیرواقعی در شرکتنامه به منزله بطلان است ؟
به نظر می رسد ، تفسیر " دو " ماده مزبور که درباره بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید گفت ، هر گاه قیمت ، غیرواقعی باشد ، تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث ذینفع است که ماده " 98 " قانون تجارت به آن اشاره دارد و خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده ، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، باطل اعلام کرد ؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ، باید دارای هیات نظار باشد ... " در واقع ، عدم تعیین هیات نظار برای این گونه شرکت ، موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت
ماده 100 قانون تجارت مقرر می نماید : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است ؛ لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث ، حق استناد به این بطلان را ندارند ". منظور از اشخاص ثالث، عملاَ طلبکاران شرکت هستند . پس شرکت ، از نظر شرکاء وجود ندارد ، این امر ، به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع ، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد " 96 " و " 97 " قانون تجارت مندرج است ، هر " ذینفعی " می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند. بنابراین در مورد عدم رعایت مواد " 96 " و " 97 " ، اصولاَ شرکتی وجود ندارد که انحلال آن اعلام گردد و چنین شرکتی اگر مبادرت به عملیات نماید ، مانند مورد آن اجراء می گردد . مسئولیت ناشی از بطلان بر حسب ماده " 201 " ، متوجه شرکاء و مدیران و هیات نظارت است و اگر ده سال بگذرد ، دیگر دعوایی در این مورد مسموع نخواهد بود و مبدا مدت آن، از تاریخ حدوث سبب بطلان است ، نه تاریخ صدور حکم بطلان .
• دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران ، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت ناشی از تقویم آورده های غیرنقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن ها .
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت : "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود ، شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن هاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ، ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است " . درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
1- قانونگذار، کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور " حصری " ، معین کرده است. بنابراین ، فقط شرکای شرکت ، هیات نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، مشمول این قاعده می شوند و برای مثال ، هر گاه به سبب تقصیر مامور تنظیم شرکتنامه رسمی ، قرارداد شرکت باطل شود ، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است ، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است ، آن چنان که در مورد شرکت های دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2- شرکاء و هیات نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده، باید مرتکب تقصیر شده باشند ، مانند زمانی که شریکی، تعهد به آورده حصه ای کرده ، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه ، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر تقصیر عامل استوار است.
3- چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 ، از نوع مسئولیت ناشی از تقصیر است ، کسی که مدعی است به سبب بطلان ، به او خسارت وارد آمده ، باید رابطه سببیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی، علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد شده ، ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول هستند.
4- مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است ، تضامنی است و بنابراین اشخاص ذینفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آن ها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان ، به آن ها به قدر سهمشان مراجعه کند.
5- مسئولیت مدیر یا هیات نظار ، فقط به عمل خود آن ها مربوط نمی شود، بلکه هر گاه سبب بطلان ، عمل یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظاری که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده مسئول جبران خسارت اشخاص ذینفع هستند. هر گاه ، مدیر یا هیات نظار ، مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ، ناشی از تقصیر یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظار ، پس از پرداخت ، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ، حق رجوع به مقصر را خواهد داشت.
6- مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان " ده " سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است به نظر می رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شماره 7257، مورخ 27 / 11/ 1361 شورای نگهبان که مرور زمان های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیرشرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است ، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب) مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیرواقعی سهم الشرکه های غیرنقدی
همان طور که می دانیم ، ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند : " شرکاء ، نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارند ".
سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرکای این شرکت ، متضامناَ مسئول پرداخت خسارتند یا ایتکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضاء کرده اند ، چنین مسئولیتی دارند ؟
بر اساس ماده 97 قانون تجارت ، تقویم باید حتماَ حین تنظیم و امضای شرکتنامه قید شود. پس تقصیر از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضاء کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است ، نه کسانی که بعداَ وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب ، مسئولیت مذکور در ماده 98، یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکاء اولیه است و صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت ، جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضاء کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مبلغی که شرکای مسئول ، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت . قانونگذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین ، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه کرد.
• سوم : مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت ، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند ، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده ، که در " سه " بند آمده است ، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است.
الف) اظهار برخلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند الف ماده 115 قانون تجارت درباره موسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع ، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده اند. بند الف ، در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورت گرفته باشد. بنابراین ، اگر اصولاَ تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود ، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار برخلاف واقع ، باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت کردن شرکت تسلیم شده است. بنابراین ، هر گاه موسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند ، مجازات این ماده در مورد آن ها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی
بند ب ماده 115 قانون تجارت ، کسانی را که به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند ، کلاهبردار محسوب کرده است. در این بند ، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیرواقع ، صحنه ساری و امثال آن باشد.
برخلاف مورد مندرج در بند " الف " این ماده ، کسانی که سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند ، ممکن است مدیر یا موسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
ناگفته نماند ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، پس از رعایت شرایط تشکیل شرکت ، ثبت شرکت الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. چنانچه شرکت به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد. ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور ، طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت کردن شرکت اعلام می شود ، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. در واقع ، در ماده 198 قانون تجارت ، " بطلان عملیات شرکت " در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن ، مورد پیش بینی قرار گرفته است.
هم چنین بخوانید :
- شرایط لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- پنج اصل که در شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد.

   



 
همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.

الف- آثار مثبت عضویت
هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .

الف- ممنوعیت تجارت
محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

- ممنوعیت شریک شدن
به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.
هم چنین بخوانید :
- میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری
- طبقه بندی شرکت های تجاری از لحاظ میزان مسئولیت اعضا

   



 
یکی از انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص است. شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

همان طور که می دانیم، هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تاسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. با ثبت شرکت سهامی خاص در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس
2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
3. تبدیل سهامی خاص به عام
4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت
موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هرکس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراَ پرداخت کند نوشته و امضاء می کند.
شرکت سهامی خاص همچنین دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :
1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
قالب شرکت سهامی خاص  برای تعداد شرکای زیاد و سرمایه های بزرگ تر طراحی شده است. چرا که، سازو کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه ای است که برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک مناسب است. در این مقاله، برآنیم تا علاوه بر ذکر نکات کلیدی در ثبت شرکت سهامی خاص، به مدارک و روند ثبت این نوع شرکت بپردازیم.

نام شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود .
الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.
استفاده از واژه عام یا خاص در نام شرکت و پرهیز از درج نام شرکاء در نام شرکت به منظور تبیین موضوع و آشنایی ذهن مخاطب و طرف تجاری شرکت با توجه به نوع و حیطه مسئولیت شرکاء و سهامداران که در شرکت های سهامی محدود به میزان آورده آن ها است.

تعداد شرکا
اگرچه در شرکت مدنی حضور 2 شریک کفایت می کند ولی به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت، " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ".
شرکت های سهامی خاص برای ثبت شرکت نیاز به 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.

اساسنامه شرکت سهامی
شرکت سهامی باید دارای اساسنامه باشد . اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است که مبین حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد. در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند 18 بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:
طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز- مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن – شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها – طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی – تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن – نحوه تغییر اساسنامه
نکته : از آنجا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و … لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص
– سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.
– در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
– صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
– سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.

سهام و انواع آن
سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.
انواع سهام در شرکت های سهامی عام و خاص، شامل موارد ذیل می باشد :
1- در تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 24 ) لایحه قانونی، انواع سهم به این ترتیب قید شده است. ( سهم ممکن است " بانام " یا " بی نام " باشد.
2- سهام ممتاز
3- سهام نقدی و غیرنقدی
4- سهام موسس

موضوع فعالیت شرکت سهامی
به موجب بند 2 ماده 8 لایحه ، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای الزامی اساسنامه می باشد. الزامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 قانون تجارت باشد، زیرا شرکت های سهامی عام و خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی در اداره ثبت شرکت ها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها انجام می شود. با ورود به سامانه نامبرده ، نسبت به  درج 5 نام ( به ترتیب اولویت ) و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایید.نام هایی را انتخاب کنید که الف) دارا معنا و مفهوم باشد . ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد. ج) سابقه ثبت نداشته باشد.
پس از تایید اینترنتی، می بایست مدارک مورد نیاز از طریق پست تحویل واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها گردد. در این مرحله، لازم است بارکدپستی در سامانه درج شود.
چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت  با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.
در انتها، می بایست خلاصه مفاد اساسنامه ظرف مدت یکماه در روزنامه رسمی کشور و در یک روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.
نکته : موسسین شرکت، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

   




مراحل و مدارک ثبت علائم تجاری و برند
 
در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".
علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

شرایط ثبت علامت تجاری 
علائم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید جدید بوده، وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
نکته : به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه های اینترنتی روزنامه رسمی کشور به نشانی http://rrk.ir مراجعه فرمایید. این سامانه از معتبرترین روش ها جهت استعلام برند می باشد.بدین ترتیب که در قسمت آگهی های قانونی، با انتخاب علامت تجاری به عنوان نوع آگهی، اسامی مورد نظر را وارد نموده و از برند مورد نظر استعلام نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری ( برند )
1- اظهارنامه ثبت علامت تجاری 
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

مراحل ثبت علامت تجاری ( برند )
 تخاب نوع اظهار نامه ( بررسی اظهارنامه ها بر اساس اولویت زمانی ثبت آنها درسازمان است و نیازی به حضور متقاضی نیست) .
– وارد نمودن مشخصات کامل صاحب برند.
–  بارگذاری مدارک
– تأیید اطلاعات در صورت عدم نقص و ایراد
– پرداخت هزینه اولیه ثبت به صورت اینترنتی
–  دریافت شماره اظهارنامه
پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
پس از ارسال مدارک و در هنگام بررسی اظهارنامه ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد:
1.  در مدارک ارسالی یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقص و یا ایراد وجود داشته باشد. ( ابلاغیه رفع نقص)
2. الزامات قانونی در عنوان یا تصویر علامت رعایت نشده باشد یا قبلاَ برند به نام دیگری ثبت شده باشد. ( ابلاغیه رد اظهارنامه)
3. بخشی از کالاها و خدمات به دلایلی قابل ثبت نباشند. (ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه)
4. اداره با توجه به رعایت الزامات قانونی و عدم هرگونه ایرادی علامت را قابل ثبت دانسته و آن را به ثبت رساند. ( آگهی ثبت )
توضیح بیشتر آنکه، برای ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف موارد یادشده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب را به متقاضی ابلاغ می نماید تا در صورتی که تمکین نماید درخواست خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه تجاوز ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید.
اما  در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود. اداره ثبت شرکت ها مکلف است علامت را به ثبت رسانیده و تصدیقی حاکم از ثبت علامت به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم کند . ( ماده 9 آیین نامه ثبت علائم )
ثبت علامت ، در دفتر مخصوصی ، با قید مراتب ذیل به عمل می آید :
– تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
– تاریخ و شماره ثبت علامت
– اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او
– اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
– رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت
– اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است.
– تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
– حق الثبتی که دریافت می شود.
– امضای درخواست کننده با قائم مقام او، به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
– امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .
نکته : ثبت علامت مستلزم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود.
هرگاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic