شناخت نام تجاری:

شنبه 26 بهمن 1398 نویسنده: درسا م |

  

شناخت نام تجاری،به ذهنیت های افراد در رابطه با نام تجاری اطلاق می گردد و شامل کلیه ی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات مرتبط با نام تجاری است.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی کلیه ی ارزش آفرینی های نام تجاری است.

در واقع ،آنچه که ارزش ویژه ی نام تجاری را ایجاد می کند،شناخت نام تجاری است.به عبارت دیگر،ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ،هنگامی ایجاد می شود که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد کند.
طریقه ی روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری ضروری است.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های  مجزا ثبت و ذخیره می شود.نهایتاَ با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می گردد  تا ارتباطاتی را بین آن ها برقرار سازد و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.
بنابراین،نحوه ی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می سازد.هنگامی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری گردد،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی ضرورت می یابد.
تحقیقات بسیاری در رابطه با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،نحوه ی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری کنند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،سبب تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)
همچنین نکته ی دیگری که حائز اهمیت است،این است که مشتریان  نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می کنند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد است.بنابراین،بر خلاف تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.پس ضرورت می یابد که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت کنند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان
به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری است و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می گردد.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان شده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می کند.
آگاهی از نام تجاری:
آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن  می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.
آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری است.تشخیص نام تجاری عبارت است از توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در به یادآوردن نام تجاری هنگام مواجهه با نیاز به نوع محصول
در ذهنیت اول (تشخیص  نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می کند را تداعی کند،در این حالت  آگاهی از نام تجاری طبقه ی نیاز را به فرد یادآوری می کند و در واقع بیان کننده ی تشخیص نام تجاری است.اما در وضعیت  دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی رو به رو می شود که برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.در این حالت طبقه ی نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری است.در واقع،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری است.
ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان دارای چندین مزیت است.اول اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان خطور کند.بنابراین احتمال انتخاب نام تجاری از سوی مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه در مورد محصولاتی که تصمیم گیری در مورد آن ها آسانتر است،آگاهی از نام تجاری سبب انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در واقع آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می گذارد.

   


اعتبار برند

شنبه 26 بهمن 1398 نویسنده: درسا م |


اعتبار نام تجاری،عبارتست از باور پذیری اطلاعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک نام تجاری  موجود است.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی متعددی را مثل ارائه ی ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده کنند. چنین اقداماتی ممکن است با توجه به شرایط بازار(مثل رقابتی بودن یا رفتار مصرف کننده)معتبر باشد یا نباشد.

بنابر نظر اسوینی و اسویت،اعتبار برند خلاصه ای  از ارتباطات برند با مشتری و مشتری با برند طی زمان است، زیرا مشتریان می توانند با برند ارتباط بر قرار کنند و برند نیز می تواند متقابلاَ با مشتریان ارتباط بر قرار کند.به بیانی دیگر ، اعتبار نام تجاری تاثیر تجمعی اعتبار همه اقدامات بازاریابی قبلی انجام شده توسط آن نام تجاری را نشان می دهد و یا همانطور که کاپفرر می گوید: " اعتبار نام تجاری  حافظه ی  زنده ی اقدامات انجام شده توسط نام تجاری می باشد."
نام تجاری معتبر، نشانه ای از موقعیت و موضوع آن محصول ، ریسک های درک شده ی کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنند گان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری است.اعتبار برند ممکن است ادراکات(یا انتظارات) مصرف کننده از کیفیت محصول را افزایش دهد، این به این دلیل است که نام تجاری ممکن است بر فرایند روانی که در آن سطوح کیفیت عینی به سطوح کیفیت درک شده تبدیل می شود تاثیر بگذارد.بنابراین ممکن است دو نام تجاری با کیفیت مشابه به دلایل سطوح متفاوت اعتبارشان کیفیت درک شده ی متفاوتی داشته باشند.در همین رابطه، روبرت و ارهان ،مطرح می کنند که ثبات در کیفیت محصول، منجر به سطح پایینی از تغییر پذیری محصول می گردد. پر واضح است، نام های تجاری با روند کیفیتی خوب اگر در مورد موقعیت و جایگاه خود راستگو و صادق باشند ،می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.
هم تخصص و هم قابل اعتماد بودن یک نام تجاری، تاثیرات تجمعی استراتژی ها و اقدامات بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند.نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در رابطه با صدق قول هایشان داشته باشند، اعتبار بالاتری خواهند داشت.ساختارهای سازگارو شفافیت سازی، پیش زمینه هایی برای این اعتبار  به شمار می روند.شفافیت باعث عدم ابهام در اطلاعات محصول دارای برند می گردد و سازگاری درجه ی هماهنگی و همسویی میان اقدامات بازاریابی وثبات استراتژی های ترکیبی ،طی گذشت زمان است.
بنا براین،کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو مولفه ی اصلی تشکیل شده است:
قابلیت اعتماد و تخصص
قابلیت اعتماد به تمایل انجام شرکت ها نسبت به پیمان ها و قول هایشان گفته می شود و تخصص ،توانایی شرکت ها برای ارائه ی واقعی پیمان ها و قول هایشان را گویند.
بنابراین ،همانطور که گفته شد،اعتبار نام تجاری شرکت، نقش مهمی در تاثیر گذاری بر نگرش ها ونیت خرید دارد که این مهم، مستلزم انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد. اعتبار شرکت بخشی از تصویر یا شهرت مثبت شرکت است.همچنین، اعتبار شرکت نقش مهمی در توانایی شرکت برای تضمین وام ها ، گسترش شرکت و محصولات دارد.علاوه بر آن، اعتبار شرکت در شکل دادن هویت شرکت نیز مهم است. در اغلب مواقع،مصرف کنندگانی که شرکت را معتبر درک می کنند ،تبلیغات و آگاهی های شرکت را مطلوب ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را به راحتی خریداری می نمایند.پس عجیب نیست که هزینه های اطلاعاتی ذخیره شده در ذهن مشتریان، اثر مثبتی بر قصد خرید برند می گذارد.به ویژه آنکه کیفیت درک شده ،به قضاوت نهایی مشتری در خصوص ارشدیت یا اولویت خرید یک محصول یا خدمات  می انجامد .
 

   


 
شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟


نام های تجاری
نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.
از انتخابتان متشکریم .

   



به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد (تضامنی،سهامی،نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است.

-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.

قانون ثبت شرکت


البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بند«ج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است، مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

   


به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

   



در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی افزایش سرمایه از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حالی شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی شدنیه البته باید دقت بشه این افزایش سرمایه نباید باعث بشه تعهد شرکا بدون اجازشون زیاد بشه.
در شرکت های سهامی در دو حالت افزایش سرمایه اجباری میشه:
اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش انجام بشه.
اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه.
انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
افزایش سرمایه از طریق نقدی
افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنه. همینطور طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی تاو قتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشه. پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشه. در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشه. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشه.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کنه. هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه
نکته : اگر همه سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه از طریق خرید سهام جدید
مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده 168 – در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنن. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسه در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشه. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید بشه.

آگهی حق تقدم
در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسه. این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر بشه. این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدمشون خودشون اطلاع دارن،  دیگه نیازی به انتشار آگهی نیست.

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:
نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت،  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………  میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ ……………………………………..  ریال منقسم به  ……………..  سهم  …………………. ریالی  با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  ……………………..  (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره  ……………………………………..  شرکت نزد بانک   ……………………………………..     شعبه  ……………………….      واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ……………….  شهرستان ……………..  خیابان ……………….  کوچه …………… پلاک ………………………….    کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

محاسبه میزان حق تقدم
در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر بشه.محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشه. مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکته، حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شه، بنابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی نداره.

لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده
لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
برای افزایش سرمایه چه مستنداتی لازمه:
در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه بشه. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشه. بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشه. محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود. همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشه. البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشه.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشه به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه، در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشه صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشه، اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی نداره.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشه، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشه.

در ماده 183 قانون تجارت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنن. این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

 

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم : افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.  آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با  همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون به تصویب  هیأت وزیران میرسد.

 

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردن، می تونن در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنن. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشه.
ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ها نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.
در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشه.
تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.
مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
اظهارنامه افزایش سرمایه
شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
 

   



در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی افزایش سرمایه از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حالی شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی شدنیه البته باید دقت بشه این افزایش سرمایه نباید باعث بشه تعهد شرکا بدون اجازشون زیاد بشه.
در شرکت های سهامی در دو حالت افزایش سرمایه اجباری میشه:
اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش انجام بشه.
اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه.
انواع افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
افزایش سرمایه از طریق نقدی
افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
افزایش سرمایه به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.
در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کنه. همینطور طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی تاو قتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشه. پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشه. در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشه. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشه.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کنه. هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام
افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه
نکته : اگر همه سهامداران شرکت برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه از طریق خرید سهام جدید
مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

‌ماده 168 – در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنن. در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسه در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشه. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید بشه.

آگهی حق تقدم
در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسه. این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر بشه. این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدمشون خودشون اطلاع دارن،  دیگه نیازی به انتشار آگهی نیست.

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:
نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت،  به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………  میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ ……………………………………..  ریال منقسم به  ……………..  سهم  …………………. ریالی  با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به  ……………………..  (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره  ……………………………………..  شرکت نزد بانک   ……………………………………..     شعبه  ……………………….      واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ……………….  شهرستان ……………..  خیابان ……………….  کوچه …………… پلاک ………………………….    کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

محاسبه میزان حق تقدم
در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر بشه.محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشه. مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکته، حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شه، بنابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی نداره.

لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده
لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم
برای افزایش سرمایه چه مستنداتی لازمه:
در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه بشه. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشه. بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشه. محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود. همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشه. البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشه.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشه به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه، در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشه صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشه، اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی نداره.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشه، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشه.

در ماده 183 قانون تجارت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنن. این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

 

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم : افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.  آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با  همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون به تصویب  هیأت وزیران میرسد.

 

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردن، می تونن در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنن. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشه.
ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ها نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.
در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشه.
تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.
مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:
ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
اظهارنامه افزایش سرمایه
شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
 

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات